عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاورياً مع عددٍ من الوزراء في السرايا الحكومية حضره 12 وزيراً.
وكان ميقاتي طلب، بعد جلسة الحكومة صباح اليوم، من جميع الوزراء، الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، “عقد اجتماع عند الساعة الثالثة لبحث في كل المواضيع كعائلة واحدة”.
وتحدث الوزير عباس الحلبي بعد الاجتماع فقال “تمنى بعض الوزراء الزملاء من دولة الرئيس أن يعقد جلسة تشاورية بعد الظهر، ولهذا اجتمع عدد من الوزراء، وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تمّ من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها أحد الوزراء صباحاً وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء”.
وتمّ التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر، قال:”الوزير نصار ليس محسوباً على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضواً في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا إلى حد ما”.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال “يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة”.
وعن موعد الجلسة الثانية قال: “عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة” ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد”.
من جانبه أكد وزير السياحة وليد نصار أن ” نأخذ القرار بما خصّ حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها”.
